مبانب نظری وپیشینه تحقیق بازار بورس ، دلایل عمده تامین مالی شرکت ها
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازار بورس ، دلایل عمده تامین مالی شرکت ها
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 11
2-2 بازار بورس.. 12
3-2 دلایل عمده تامین مالی شرکت ها 12
4-2 روش های تامین مالی. 13
1-4-2 تامین مالی کوتاه مدت.. 13
2-4-2 تامین مالی بلند مدت.. 13
5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14
1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی. 15
1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 15
1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15
2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف.. 16
3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت.. 16
4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16
2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17
3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17
4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17
2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) 18
1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19
2-2-5-2 ذخیره مالیات.. 19
3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 19
6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20
1-6-2 بدهی های مالی کوتاه مدت.. 20
1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 21
1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21
2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت.. 22
3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22
4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23
2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. 23
1-2-6-2 وام های بانکی بلندمدت.. 24
2-2-6-2 وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24
3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات.. 24
4-2-6-2 بدهیهای رهنی. 24
5-2-6-2 اوراق قرضه 25
1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه 25
6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. 26
7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28
1-7-2 بازده سهام 28
2-7-2 بازده مورد انتظار یک سهم 30
3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام 30
4-7-2 بازده دارایی. 31
5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31
8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32
1-8-2 نظریه سنتی. 32
2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33
3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34
4-8-2 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34
5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34
6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35
7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 36
8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) 37
9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. 39
1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40
2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی 42
مقدمه
منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
نکته مهم این است که تصمیم گیری بهینه در خصوص ساختار مالی کدام است و شرکت ها باید از چه ترکیبی در تامین مالی خود استفاده کنند. اگر شرکت تمام منابع مورد نیاز را از محل سرمایه فراهم کند، از مزایای اهرم مالی بی بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی استفاده کند، ریسک ورشکستگی خود را افزایش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمایه بهینه[1]، هزینه سرمایه[2] شرکت حداقل و بازدهی حداکثر خواهد شد. برای پرداختن به این مساله سوالات اساسی مطرح خواهد شد که عبارتند از:
- شرکت در چه فعالیت هایی باید سرمایه گذاری کند؟
- مزایا، معایب، روش و آثار استفاده از بدهی و سرمایه در وضعیت رقابتی و ارزش شرکت چیست؟
- یک شرکت در ساختار سرمایه تا چه اندازه از بدهی و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده کند؟
منابع مالی مورد نیاز را می توان به طرق مختلف شناسایی و برای بنگاه های اقتصادی استفاده کرد. سوال اساسی این است که کدامیک از منابع در مقاطع مختلف باید انتخاب شوند و شرکت ها چگونه اقدام به تامین منابع مالی نمایند تا بر سود شرکت و بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ).
در این فصل، شیوه های تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی و همچنین معایب و محاسن برخی شیوه های یاد شده بیان می گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشریح می شود. در ادامه نیز نظریات و تئوری های مربوط به تامین مالی و همچنین پیشینه تحقیق مطرح می شود.
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم می آورد. از آنجا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب می کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد. این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد (باقری، 1388، 3).
در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، نقش اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می کند. از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
انگیزه مدیران از تامین مالی را می توان در غالب سه دلیل عمده زیر مطرح نمود :
بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری در پروژه های جدید و جبران کمبود جریانهای نقد عملیاتی (مجتهدزاده،1388، 3).
شرکت ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه های گوناگون استفاده می کنند. مدیریت در راستای تامین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد مالی را مشخص نموده و آثاری را که این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی [3] شرکت دارند، تعیین نماید (جهانخانی،1373، 5).
در یک طبقه بندی کلی، شیوه های تامین مالی شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند :
الف) تامین مالی کوتاه مدت [4]
ب) تامین مالی بلند مدت
تامین مالی کوتاه مدت، نوعی تامین مالی که حداکثر ظرف مدت یک سال یا کمتر بازپرداخت شود. درواقع، تاکنون تعریف عمومی و جامع پذیرفته شده ای از تامین مالی کوتاه مدت ارائه نشده است و تفاوت های موجود بین تامین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلندمدت از لحاظ مدت زمان جریانات نقدی شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد. تصمیمات تامین مالی کوتاه مدت، مربوط به جریانات نقدی ورودی و خروجی شرکت در مدت یک سال و یا کمتر از آن است (روس [5] ،1991، 694).
تامین مالی بلندمدت، عمدتا به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه، توسعه تجهیزات و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که شرکت بخواهد دارایی های خود را افزایش دهد و برای این منظور به تامین مالی نیاز پیدا کند، نخستین اقدام در این زمینه این است که اطمینان حاصل شود از این که از دارایی های موجود به صورت بهینه ای بهره برداری می شود. در برخی موارد شرکت ها به منظور تامین نیازهای مالی خود و رفع مشکل کمبود سرمایه، بسیاری از دارایی های خود را به فروش می رسانند و خدمات مورد نیاز را از طریق اجاره تامین می کنند.
عمده ترین منابع تامین مالی بلندمدت شرکت ها عبارتند از: بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته. بدهی های بلندمدت، در حالت کلی شامل وام های بلندمدتی است که معمولا از طریق بانک ها و یا سایر موسسات مالی تامین می شود و همچنین اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت ها را نیز در برمی گیرد.
به طور کلی در تجزیه و تحلیل استاندارد، دارایی ها و بدهی ها به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شده و تمایزی بین دارایی ها و بدهی های مالی و عملیاتی از یکدیگر وجود ندارد. اما در تحقیق حاضر، به منظور بررسی اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام، دارایی ها و بدهی های مالی وعملیاتی از یکدیگر تفکیک شده اند و تنها تامین مالی از طریق بدهی عملیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. لذا می توان شیوه های تامین مالی ناشی از بدهی ها را به دو دسته زیر طبقه بندی نمود:
الف) تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
ب) تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
همانطور که گفته شد، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت هاست. ازآنجا که بدهی های مالی نیز در تجزیه تحلیل و نتایج تحقیق نقش داشته اند بدین منظورعلاوه بر تعاریف بدهی های عملیاتی، توضیحاتی هرچند مختصر در رابطه با این اقلام نیز در ادامه این فصل ارائه می گردد.
تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن[6]، 2003، 531).
بدهی های عملیاتی را می توان به دو دسته زیرتقسیم نمود:
الف) بدهی های عملیاتی قراردادی
ب) بدهی های عملیاتی برآوردی
بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. به طور نمونه، حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورت حساب آن دریافت گردیده و یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازای آن توافق شده است. در واقع خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد به قطعیت رسیده است.
زمانی که شرکتی از طریق افزایش اعتبار به مشتریان، کالاهای خود رابه فروش می رساند، حساب های دریافتنی شرکت (که بخشی از دارایی جاری در ترازنامه است) افزایش می یابد. زمانی بدهی به وجود می آید که شرکت با استفاده از اعتبار تجاری کالایی را بخرد و آن را در حساب های پرداختنی (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 95-94).
در شرایط اعتبار، نکات زیر مشخص می گردد:
1) زمان شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاریخ فاکتور می نامند. زمانی که شرکتی در طی یک ماه چندین نوبت خرید می کند، شرکت فروشنده ممکن است تاریخ همه فروشها را پایان ماه تعیین کند. یعنی آخرین روز ماهی که چندین نوبت خرید در آن صورت گرفته است را تاریخ شروع دوره اعتبار در نظر بگیرد.
2) زمان پرداخت خالص صورتحساب: این دوره که بر حسب روز بیان می شود، مدت زمانی است که به خریدار داده می شود تا خالص یا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد.
3) تخفیفات نقدی: گاهی اوقات شرکت فروشنده، درصد معینی از صورتحساب خریدارهایی که وجوه کالاهای خریداری شده را سریعاً پرداخت می کنند، به عنوان تخفیف کسر می کند (همان منبع، 96-95).
از آنجا که اعتبارات تجاری یکی از منابع وجوه است، باید شرایط اعتبار را از دیدگاه هزینه های ذی ربط مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد. اول، زمانی که شرکتی از تخفیف استفاده نکند، تخفیف از دست رفته نوعی هزینه تأمین مالی تلقی می شود. دوم، اگر شرکتی با توجه به شرایط اعتبار، کالایی را بخرد ولی نتواند در تاریخ مقرر بدهی خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پائین خواهد آمد و پس از آن، تأمین مالی بسیار پرهزینه و حتی گاهی غیر ممکن می شود(جهانخانی و پارسیان، 1386، 97).
اگر شرکتی از تخفیف اعطایی استفاده نکند، از بابت اعتباری که از آن استفاده نکرده است متحمل هزینه ای نخواهد شد؛ زیرا اگر شرکت خریدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغی از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خرید اضافه نخواهد شد. زمانی که شرکت از تخفیف استفاده می کند، در طی دوره مقررهیچ نوع هزینه ای از بابت استفاده از این تخفیف به شرکت تحمیل نخواهد شد. ولی اگر تخفیفی اعلان شود و شرکت از آن استفاده نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضای دوره ای که تخفیف به آن تعلق گرفته است) به معنی پذیرفتن نوعی هزینه تأمین مالی است (همان منبع، 97).
این عنوان به اقدامی اطلاق می شود که شرکت خریدار پس از انقضای دوره مقرر (مدت زمانی که می توانست بدون استفاده از تخفیف نقدی، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند.
چنین عملی به منزله استفاده طولانی تر از اعتبار اعطایی شرکت فروشنده است و یک نوع بدحسابی تلقی شده و باعث می شود که درجه اعتبار شرکت خریدار کاهش یابد. در نتیجه، برای شرکت مشکل خواهد شد که درآینده بتواند از اعتباری تجاری استفاده کند و چه بسا مجبور شود خریدهای خود را صد درصد نقد انجام دهد (همان منبع، 100-99).
همان طورکه گفته شد، اعتبار تجاری از جمله منابع تأمین مالی و هم زمان است و نشان دهنده یکی از اشکال مهم اعتبار بازرگانی است. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز کرده باشد. این گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می شود و معمولاً بدون دریافت وثیقه و با تضمین است.
استفاده کردن از اعتبارات تجاری از جمله روش هایی است که شرکت ها بدان وسیله برای دوره های کوتاه مدت تأمین مالی می کنند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 100).
اسناد پرداختنی، وعده های کوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند که پشتوانه آن ها، اسناد وعده دار می باشد. اسناد پرداختنی می توانند تجاری یا غیر تجاری باشند. این اسناد معمولا به ارزش اسمی خود گزارش می شوند (نوروش، 1387، 82).
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی شامل آن دسته از بدهی های کوتاه مدت است که عمدتا ناشی از دریافت خدمت، عمل به احکام و قوانین و یا دریافت وجه در قالب سپرده می باشد.
این حساب شامل اسناد پرداختنی غیر تجاری، حساب های پرداختنی غیر تجاری، مالیات های تکلیفی پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی، حق بیمه پرداختنی، حقوق و دستمزد پرداختنی، عوارض شهرداری، دو درهزار فروش صنایع، یک درهزار تربیت بدنی، عوارض آموزش و پرورش، ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشده، حساب های پرداختنی و جاری شرکا می باشد که در واقع از عملیات غیر تجاری به وجود آمده است. از بین حساب های ذکر شده، حساب ذخیره هزینه های معوق جز بدهی های عملیاتی برآوردی می باشد.
بعضی از واحدهای تجاری قبل از انجام کار یا تحویل کالا به مشتریان، از آن ها وجه نقد دریافت می کنند. به عبارتی دیگر، مبالغی قبل از تحقق درآمد یا تکمیل فرآیند کسب سود، از مشتریان دریافت می گردد که به این گونه مبالغ، پیش دریافت گفته می شود. پیش دریافت اصولاً بیانگر تعهد انجام خدمت یا تحویل کالا در آینده به مشتریان است وجزء حساب های بدهی تلقی می شود (برزگر،1389، 181).
موفقیت این روش به موفقیت محصولات شرکت و میزان برتری آن در بازار بستگی دارد. هر چقدر قدرت انحصاری شرکت در بازار بیشتر باشد، این شیوه تأمین مالی امکان پذیرتر است (باقری، 1388، 26).
ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص است. ذخایر را می توان از سایر بدهی ها مانند حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد پرداختنی متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد. حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت و یا به طور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت ما به ازای آن توافق شده است. بنابراین وجه تمایز اصلی حسابهای پرداختنی تجاری با ذخایر این است که مبلغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن نیز از طریق توافق با فروشنده مشخص شده است. گروهی دیگر از بدهی ها بابت کالاها یا خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت نشده یا بطور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسویه آن توافق نشده است. در برخی موارد برای تعیین مبلغ یا زمان تسویه چنین بدهی هایی، انجام برآورد لازم است، اما میزان ابهام در رابطه با این بدهی ها به مراتب کمتر از ذخایر است. بدهی مربوط به آب و برق مصرف شده ای که تا پایان دوره مالی صورت حساب آن دریافت نشده، نمونه ای از این بدهی ها می باشد. اگرچه در عمل اصطلاح ذخیره برای این نوع بدهی ها نیز استفاده می شود، اما اصطلاح ذخیره در استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی برای بدهی هایی بکار می رود که با تعریف ذخیره انطباق داشته باشد. بدهی مالیاتی نیزعلی رغم داشتن عنوان ذخیره، در تعریف ذخیره نمی گنجد و درواقع ذخیره نیست.
ذخیره باید در صورت وجود معیارهای زیر شناسایی شود:
1. واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادی گذشته دارد.
2. خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل است.
3. مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.
در صورت عدم احراز شرایط مذکور، هیچ ذخیره ای نباید شناسایی شود. از جمله مواردی که در مورد آن ها ذخیره شناسایی می شود می توان به تضمین و ضمانت نامه های محصولات فروخته شده، جوایز، اقامه دعوی، ادعاها، اظهارنظرها و .... اشاره کرد.
مبلغ شناسایی شده به عنوان ذخیره باید بهترین برآورد از مخارجی باشد که برای تسویه فعلی در تاریخ ترازنامه لازم است. بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی، مبلغی است که واحد تجاری منطقا لازم است برای تعهد در تاریخ ترازنامه یا انتقال به شخص ثالث در تاریخ یاد شده بپردازد. تسویه یا انتقال تعهد در تاریخ ترازنامه اغلب ناممکن یا غیر اقتصادی است.
با این حال برآورد مبلغی که واحد تجاری منطقا لازم است برای تسویه یا انتقال تعهد بپردازد، بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه است ( نوروش،1387، 89-88 ).
طی دوره حسابداری، شرکت ها هزینه های خاصی را متحمل می شوند که بابت آن ها تا پایان دوره حسابداری وجهی پرداخت نمی گردد. اصطلاحا به این هزینه ها، هزینه های تعهدی (معوق) یا بدهی های تعهدی (معوق) گفته می شود. برای تعیین مبلغ و یا زمان تسویه این قبیل بدهی ها انجام برآورد لازم است. برای مثال، تعهدات مرتبط با حقوق و دستمزدی که توسط کارکنان ارائه شده، اما تا پایان دوره پرداخت نشده است، نوعی هزینه تعهدی می باشد (همان منبع، 83).
در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان)، در صورتی که نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود. درهنگام محاسبه ذخیره مالیات بردرآمد، آن بخش از درآمدهای شرکت که معاف از مالیات بوده و یا مالیات آن ها قبلا بطور مقطوع اخذ شده از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شود. هم چنین آن بخش از سود شرکت که بموجب برخی قوانین مالیاتی (مانند مواد 132و 138) معاف از پرداخت مالیات باشد نیز از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شوند. همچنین می بایست آن بخش از هزینه های شرکت که فاقد معیارهای مورد قبول مالیاتی می باشند نیز محاسبه و به سود ابرازی شرکت اضافه شود. بعد از انجام تعدیلات، در صورت وجود سود مشمول مالیات، با اعمال نرخهای مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بر درآمد شرکت محاسبه می شود. از آنجا که مبلغ مالیات بر درآمد قبل از صدور برگ قطعی به طور برآوردی مشخص می شود و به طور معمول بین مالیات محاسبه شده توسط شرکت و مالیات تعیین شده توسط ممیز تفاوت هایی وجود دارد، این تعهدات اصطلاحا با عنوان ذخیره در متن ترازنامه منعکس می شود.
به موجب ماده 24 قانون کار، کارفرما مکلف است بعد از پایان خدمت کارکنان (بازنشستگی، استعفا یا اخراج) به ازای هر سال خدمت، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا به آنان پرداخت نماید. بنابراین طبق اصل تطابق هزینه با درآمد در پایان هر سال مالی، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا و همچنین مابه تفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل به عنوان هزینه شناسایی و به بدهکار حساب "هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان" و بستانکار حساب "ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان" منظور می شود.
